[ازدواج موقت به رغم تردیدناپذیرى آن از نگاه فقه شیعه، یکى از موضوعاتى است که دستکم در دهههاى اخیر از بُعد اجتماعى فرهنگى یکى از مسائل چالشانگیز بوده است و به رغم خوددارىهایى که در اصل طرح آن به ویژه از سوى متولیان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زیادى شده و مباحث قابل توجهى را نیز به خود اختصاص داده است. و همچنان پروندهاى مفتوح است که از منظر اجتماعى و نیز فرهنگى اما و اگرهاى زیادى در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ویژه اگر با نگاهى کاملاً مثبت و مطلق به آن نگریسته شود دچار مشکل مىکند. سال گذشته که پیام زن توفیق یافت کار بزرگ ویژهنامه چهارشمارهاى زن در جمهورى اسلامى ایران را در حجم بیش از 1700 صفحه به هدف مرور بر عملکرد 25 ساله انقلاب اسلامى در باره مسائل زن و خانواده را منتشر کند، یکى از موضوعات پیشبینى شده، ارزیابى مسئله ازدواج موقت در سالهاى پس از انقلاب اسلامى بود. اما پس از دریافت مقاله و به رغم نقاط قوت و عالمانه بودن آن، معلوم شد با هدف اولیه همخوانى ندارد و در آن چارچوب نیست. این بود که درج آن در ویژهنامه به تصویب نرسید و ماند تا در فرصتى دیگر در یکى از شمارههاى عادى مجله منتشر شود. انتشار آن در این سطح نیز با این پرسش مواجه بود که به رغم دیدگاههاى مختلفى که در این زمینه وجود دارد اما تلقى و قضاوت نوع خوانندگان محترم از درج مقاله چه خواهد بود؟ در نگاه خود ما ازدواج موقت، یک حکم قطعى در قرآن و سنت و فقه است. این را کسى نمىتواند انکار کند و قطعاً بر اساس مصالح انسانى و اجتماعى و از نگاه واقعبین شرع مقدس به عنوان مکمّل ازدواج دایم و در حاشیه آن قرار داده شده است، اما اینکه چه راهکارهایى در پیش گرفته شود که با توجه به شرایط اجتماعى فرهنگى جامعه هدف شارع مقدس از این حکم برآورده شود و آن جامعه از پیامدهاى ناگوار و آفتهاى نسنجیده عمل کردن نسبت به آن دور بماند، موضوعى است که نه نگاه یکسانى در باره آن وجود دارد و نه همه نگاهها با قطع و جزم ارائه مىشود. توصیهها و تأکیدهاى کلى نیز هر چند براى زنده ماندن موضوع مىتواند مفید باشد اما معلوم است که در حدّ اشاره به مسائل راهبردى و کلان باقى خواهد ماند. مسائلى مانند ازدواج از گونه احکامى نیست که یک امر کاملاً تعبدّى باشد که فهم فلسفه و هدف و مقاصد و مفاسد آن به کلى دور از دسترس فهم آدمى باشد. اینها مسائلى است که در مرحله عمل قابل گفتگو و ارزیابى است، به ویژه براى سیاستگذاران و برنامهریزان جامعه، آن هم در جامعه و جهان و زمانى که این همه مسائل و واقعیات به هم گره خورده و تأثیر و تأثر متقابل دارد، بخصوص آنگاه که از موضع مدیریت جامعه و حکومت مطرح و پىگیرى مىشود. به هر حال سخن در این زمینه فراوان است؛ هدف از این مقدمه این بود که بگوییم چرا مجله به این موضوع پرداخته، و تأکید کنیم پرونده بحث همچنان باز است و آنچه برادر ارجمند و فاضل گرانمایه جناب آقاى جعفرپیشهفرد در اینجا آوردهاند نه نگاهى است که اختصاص به ایشان داشته باشد و نه دیدگاهى است که همه آن را بپذیرند؛ راه تفاهم و تقارب آرا، ابراز آنهاست. نویسنده فرهیخته زحمت طرح دیدگاه خود را بر خود هموار کردهاند، امیدواریم دیگران نیز چه موافق و چه مخالف چنین کنند.]
* *
1- ازدواج موقت از موضوعات دیرپاى فقاهت اسلامى و از نخستین مسائلى است که از آغاز اسلام و جوانه زدن اندیشه و احکام و مبانى اسلامى در قالب ساختارى اجتماعى - سیاسى، گفتگو و مباحثه شده است. نکته شگفتآور اینکه با وجود قوى بودن بُعد خصوصى ازدواج موقت و ارتباط نزدیک آن با حریم شخصى افراد، از آغاز اسلام این مسئله ابعاد سیاسى به خود گرفت، به گونهاى که دستگاه سیاسى و نظام خلافت اسلامى، نسبت به آن موضع گرفت، به دنبال آن، گفتگو از جنبه سیاسى فراتر رفت و پذیرش یا انکار و مخالفت با آن، از شعارهاى اعتقادى و نشانه نگرش فکرى - مذهبى فرقهها و نحلههاى مختلف اسلامى قرار گرفت.
2- اصل مشروعیت و حلال بودن ازدواج موقت، مورد اتفاق نظر و از اجماعات تمامى فرقهها و مذاهب اسلامى است، از این جهت هیچ اندیشور یا فقیهى نسبت به آن تردید و شبهه ندارد.[1] طبق روایات نقل شده از ائمه اهل بیت(ع)[2] همچنین پارهاى از صحابه همچون ابىّ بنکعب و ابنعباس و سعید بنجبیر،[3] در تفسیر آیه: «... فَما اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ فَاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَریضةٍ ...؛ [4]زنانى را که متعه (ازدواج موقت) مىکنید، واجب است مَهر آنها را بپردازید» قرآن کریم بر اصل حلّیت و مشروع بودن آن مُهر تأیید زده است. همچنین طبق نقل سیرهنویسان و راویان حدیث، در عصر پیامبر اکرم(ص)، نکاح موقت رایج بوده، رسول خدا برخى مسلمانان و یاران خویش را به ویژه در جنگها و غزوات، نسبت به انجام آن سفارش کرده، این روند تا اوایل خلافتِ خلیفه دوم استمرار داشته،[5] از آن زمان به بعد بوده است که طبق فرمان مشهور خلیفه، توسط دستگاه خلافت، حرام شد. وى نخستین کسى بود که حکم به حرمت ازدواج موقت داد.
3- نگاه مثبت و خوشبینانه به حکم تحریم ازدواج موقت توسط دستگاه خلافت، آن است که صدور احکام حکومتى و ولایى، از مهمترین اختیارات حاکم اسلامى است. حاکم بر اساس ملاحظه مصالح اجتماعى و نیازهاى عصر، ممکن است حکمى الهى را به طور موقت ممنوع اعلام کند. تحریم ازدواج موقت از این موارد بوده است.
شاید مصلحتى که طبق آن حکم تحریم ازدواج موقت صادر شده، آن بوده که در عصر خلیفه دوم، فتوحات و جهانگشایىهاى اسلامى گسترش چشمگیر یافت؛ با توجه به ورود مسلمانان به کشورهاى تازه فتح شده و نومسلمان بودن مردم آن مناطق، اگر ازدواج موقت آزاد بود و به حال خود رها مىشد، مشکلاتى را براى جامعه اسلامى نوپا پدید مىآورد، از قبیل پیدایش نسلى جدید از افراد مسلمان غیر عرب و اصیل؛ گسترش روابط عاطفى با تازهمسلمانان به ویژه با زنان که به تازگى به اسلام ایمان آورده بودند که مىتوانست خطراتى را متوجه جامعه اسلامى کند؛ نفوذ زنان جاسوس در دستگاه سیاسى اسلامى؛ پدید آمدن چهره ناخوشایند از کشورگشایى، یعنى هوسرانى و خوشگذرانى و ... .
این دلایل، طبق مصالح آن زمان براى تحریم ازدواج موقت کافى بوده یا نبوده، نیازمند تحقیق علمى بیشتر است، ولى درخور دقت و تأمل است که ماهیت احکام حکومتى نشان مىدهد: این احکام دستورهایى موقت و متغیّرند که طبق مصلحت، صادر و انشا مىشوند و با از بین رفتن مصلحت مزبور، دوباره حکم اولیه به جریان مىافتد. اما این حقیقت و بازگشت در مورد ازدواج موقت اتفاق نیفتاد، گرچه برخى از خلفا همچون مأمون عباسى، اعلام حلال بودن و برچیده شدن حکم حرمت متعه را صادر کردند ولى موفق به اجراى آن نشدند.[6]
به علاوه بزرگانى از صحابه و چهرههاى شاخص آن دوران مثل: ابنعباس، عبداللَّه بنعمر، عبداللَّه بنمسعود، عمران بنحصین، عبدالملک بنعبدالعزیز، بر حلّیت و جایز بودن ازدواج موقت و انکار حرمت شرعى آن تأکید ورزیدند.[7]با این وجود، حکم حرمت، به تدریج از جنبه ولایى و موقتىبودن بیرون رفت و نزد تمامى اهل سنت، چهرهاى ثابت به عنوان حکم شرعى قطعى به خود گرفت! اصرار بر حرمت شرعى آن تا آنجا تداوم یافت که عدهاى نصّ صریح فرمان خلیفه که حرمت متعه را به خود نسبت داده بود، فراموش کرده و ضمن پذیرش جواز شرعى اولیه آن اعلام کردند: آیه متعه و حلال بودن ازدواج موقت در زمان حیات رسول خدا منسوخ و باطل گردیده است.[8]
توجه به گزارش پیشینه تاریخى این حکم فقهى از آن رو اهمیت دارد که حساسیت اجتماعى موضوع و پیوند عمیق آن با مسائل سیاسى آشکار گردد و مشخص شود: بررسى عالمانه و تحقیقى در ارتباط با حکم فقهى ازدواج موقت، تأیید یا رد گسترش و ترویج و تبلیغ در باره آن در حال حاضر و هر گونه راهکار و اقدام عملى در مورد آن، باید با توجه و آگاهى کافى نسبت به رخدادهاى تاریخى این موضوع، نیز واقعیتهاى امروزى مربوط به این موضوع با توجه به آنچه بر سر آن پدیده رفته است باشد تا در پرتو آن امکان بررسى دقیق راهکارها فراهم آید.
نویسنده جـــــوان ودیــــــن در پنج شنبه 91/8/18 |
نظر
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد...
