نکته چهارم: مصلحتى قابل فهم
گذشته از مسئله تعبّد که هر مؤمن باید به احکام الهى از جمله مشروعیت ازدواج موقت معتقد باشد، ازدواج موقت و حلیّت آن، از مسائل تعبدى صرف نیست که انسان به کمک اندیشه و تجربه و بررسى وضع اجتماعى، نتواند به آثار مثبت و ارزشهاى والاى آن پى برد و صرفاً از روى ایمان به احکام الهى و حکمتى که در آنها نهفته است، آن را بپذیرد. البته روحیه تعبّد بسیار ارزشمند و از پشتوانه عقلانى برخوردار است، ولى با این وجود، مشروعیت ازدواج موقت و پذیرش مصلحت نهفته در آن، امرى نیست که چندان پوشیده باشد و نتوان حدس زد اگر به عنوان یک فرهنگ رایج، جزء روشهاى ازدواج قرار گیرد، چه آثار مفیدى براى افراد و اجتماع به ارمغان مىآورد. البته این مطلب در فرضى است که قبح و زشتى اجتماعى آن زدوده شود، ولى در جامعهاى که فحشا و گناه و روابط نامشروع دختر و پسر و دوستىهاى حرام براى بسیارى از افراد، از ازدواج موقت، پذیرفتهتر است، نمىتوان شیرینى این حکم الهى را چشید و شاهد ثمرات آن بود.
البته براى دفع غریزه گرسنگى، اولویت اوّل، رفتن به منزل و استفاده از غذاى مطبوع آنجا است. همچنان که رفع نیاز به مسکن، در اولویت اوّل با تهیه منزل شخصى انجام مىشود، ولى نمىتوان ضرورت منازل استیجارى را منکر بود. همین طور در مورد دیگر نیازها و تأمین غرایز، راههاى مشروع متعددى باید وجود داشته باشد تا با توجه به اوضاع مختلف و ویژگىهاى اقشار گوناگون، کسى در بلاتکلیفى و سرگردانى براى تأمین نیازهاى اولیه خود نماند.
ازدواج و تأمین نیاز جنسى توسط مردم، اعم از زن و مرد، دختر و پسر، در اولویت اوّل با ازدواج دایم است اما در پارهاى موارد، به متعه اشاره شده است، مثلاً در زمان جنگ و دور بودن سربازان از وطن،[29] یا براى کسى که همسر دایم ندارد اما نه براى آنکه همسر دارد؛ على بنیقطین که داراى همسر بود از امام هفتم در باره متعه مىپرسد، حضرت مىفرماید:
«ما أنت و ذاک قد اغناک اللَّه عنها »؛[30] تو را چه و این کار! خداوند تو را از آن بىنیاز کرده است.»
اما در موارد دیگر باید ازدواج موقت به عنوان یک راه مشروع و مورد توجه شارع، رسمیت یابد و بدین وسیله انسان از ارتکاب گناه مصونیت پیدا کند. وقتى مجموع مقررات شرعى بررسى شود، آشکار مىگردد شارع احکام را به شکلهاى مختلف و به صورت رتبهبندى مانند تنظیم احکام اولیه و ثانویه، طرح موضوعاتى چون ضرر، عسر، حرج، مشقّت، اکراه، اجبار و تکلیف تنظیم مىکند که افراد بتوانند به راحتى فرمان الهى را اطاعت کنند. در کنار وضو، تیمم وضع شده، در کنار وجوب قیام در نماز، نشستن براى ناتوان تشریع گردیده است. حال اگر جامعه بخواهد روى رستگارى و سعادت را ببیند، باید به مجموعه احکام الهى به صورت یکپارچه ایمان آورد. یک بام و دو هوا و تجزیه در احکام و به قول قرآن «نؤمن ببعض و تکفر ببعض» به از دست رفتن تمامى مصالح و حکمتهایى که در وضع احکام نهفته است مىفرجامد. طبق این قاعده که یک اصل عمومى و کلى است، در امر ازدواج نیز، شارع آن را به دو شیوه دایم و موقت تنظیم کرده، استفاده از سایر روشهاى دفع غریزه جنسى را حرام کرده است. نمىتوان به بخشى از این مقررات (ازدواج موقت) پشت کرد و در عین حال انتظار داشت مسائل جنسى در مسیرى صحیح هدایت گردد.
هر گاه به تمامیت شریعت، بدون به کارگیرى سلیقه و نظر شخصى، جامعه ایمان آوَرَد و به همه احکام آن عمل کند، ثمرات ارزشمند احکام به بار مىنشیند و جامعه از برکات آن بهرهمند خواهد شد. آنگاه که ازدواج دایم به عنوان اصل اوّلى براى تأمین نیاز جنسى و ازدواج موقت براى موارد خاص تشریع و مورد عمل واقع شد، مىتوان انتظار داشت بىبند و بارى جنسى و انواع معاصى مرتبط با جنسیت، کاهش یابد و علاوه بر پایین آمدن درصد فحشا و همجنسبازى و خودارضایى، انواع مفاسد دیگر کاهش یابد. دریچه ورود شیطان به جامعه غریزه جنسى است، از راههایى چون: چشمچرانى، روابط ناسالم دختر و پسر، دسترسى به فیلم و سىدى و موسیقىهاى مستهجن، استفاده از شبکههاى ماهوارهاى و اینترنتى فاسد، رقص، بىحجابى، استفاده از پوشش نادرست، آرایشها و خودآرایىهاى مهیّج، مدپرستى، مصرفگرایى، بىهویتى، ناامنى و ... با روال طبیعى رفع نیاز جنسى، جامعه از جهت آرامش روانى و امنیت و پایین آمدن فشارها به حالت تعادل مىرسد؛ از جهت مادى مسیر پیشرفت و توسعه و رشد علمى و استقلال را مىپیماید؛ از جهت معنوى نیز زمینه لازم براى گسترش پارسایى و اخلاق نیکو و صفات پسندیده فراهم مىآید، بدین وسیله، آدمى سعادت دنیا و آخرت را در آغوش مىگیرد.
در مسیر صحیح و متعادل قرار گرفتن تأمین نیاز جنسى، آنقدر مهم است که مىتوان اذعان کرد بسیارى از ناهنجارىهاى اقتصادى، فرهنگى، بحرانهاى اجتماعى، کشمکشهاى سیاسى، تهاجم فرهنگى و فتنهگرى دشمنان، در پرتو ازدواج کاهش مىیابد و قابل مهار شدن است.
نکته پنجم: پاسخ به اشکالها
پاسخ بسیارى از اشکالات هفتگانهاى که به ازدواج موقت شده است و پیش از این به آنها اشاره شد، از مباحث مطرح شده گذشته، آشکار مىگردد و بررسى تفصیلى آنها ضرورتى ندارد، ضمن آنکه بررسى اشکالات نیازمند مقالهاى مستقل است. ازدواج موقت با شرایطى که دارد از جمله: مهریه، تعیین مدت، لزوم نگهدارى عدّه، خواندن عقد، اذن و رضایت ولىّ شرعى براى دختران، با ازدواج دایم تفاوتى چندان ندارد اما به هیچ وجه قابل مقایسه با بىبند و بارى نیست. این ازدواج وقتى به عنوان سنت نبوى و امر شرعى رایج گردید، موجب تحقیر و زبونى کسى از جمله زنان نخواهد بود؛ نیز نه تنها موجب تزلزل نهاد خانواده نمىشود بلکه به استوارى آن کمک مىکند.
از سوى دیگر با توجه به اینکه حکمت اصلى این ازدواج، بقاى نسل نیست و ضمن آن حتى شرط عدم آمیزش مشروع است، پدیده کودکان بىسرپرست منتفى خواهد بود.
اگر فرزندى متولد شد، با توجه به مشروعیت ازدواج و تعیین تکلیف کودک از جهت والدین، مشکلى پدید نمىآید. اما اینکه گفته مىشود ازدواج موقت مانع رواج فساد نیست، یا موجب رشد آن مىشود، شگفتآور است؛ همان روایت مشهور حضرت امیر(ع) «اگر نهى عمر از ازدواج موقت نبود، به استثناى افراد بدبخت کسى به فحشا دست نمىزد» براى پاسخ کافى است. البته کسى انتظار ندارد ازدواج موقت مانع هر نوع فساد، آن هم صد در صد باشد.
مىگویند ازدواج موقت موجب سوء استفاده هوسبازان و شهوت رانان مىشود؛ این اشکال نیز پذیرفتنى نیست چون همواره از هر قانونى ممکن است بد استفاده شود ولى استفاده نادرست دلیل بر به اجرا در نیاوردن قانون نمىشود. از ازدواج دایم هم بد استفاده مىشود؛ آیا مىتوان آن را ممنوع کرد؟ البته وظیفه مدیران است با تدابیرى، سوء استفاده از قانون را کاهش دهند.
اشکال هفتم و نهى ائمه(ع) از ازدواج موقت، از آنروست که در اولویت اوّل، ازدواج دایم است و این روایات ناظر به رتبهبندى ازدواج مىباشد. شگفتآور آنکه برخى، روایتى را از حضرت امیر نقل و آن را چنین ترجمه مىکنند:
«هر گاه بدانم شخص نااهل به ازدواج موقت پرداخته است او را سنگسار مىکنم»[31]که تحریف در ترجمه روایت است، چون متن روایت چنین است:
«لا أعلم أحداً تمتّع و هو محصن إلّا رجمتهُ بالحجارة.» شهید مطهرى این روایت را از کتاب «الاحوال الشخصیة»، تألیف «شیخ محمد ابوزهره» نقل مىکند، سپس از مترجمى، عین همین ترجمه را نقل مىکند، بعد مىفرماید: «چرا مترجم کلمه «محصن» را به «نااهل» ترجمه کرده است؟ در حالى که معناى آن «زندار» بودن است.»[32] بنابراین:
اوّلاً: روایت مربوط به ازدواج موقت متأهلان است.
دوم: روایت ضعیف است و قابل عمل و فتوا نمىباشد.
سوم: با توجه به روایت مشهورى که از حضرت نقل شد، نیز با عنایت به آنچه از ضروریات فقه اهل بیت است (که به شدت تحریم ازدواج موقت را رد مىکردند) نمىتوان با این روایت ضعیف، منکر مشروعیت ازدواج موقت شد.
خاتمه
در پایان مقاله توجه به این واقعیت لازم است که ادامه روند جارى و اصرار بر قبح اجتماعى و رویگردانى جامعه از ازدواج موقت، نه به صلاح دنیا و نه به صلاح آخرت مردم است. باید تدبیرى اندیشید تا این حکم تعطیل و فراموش شده الهى به اجرا در آید. این وظیفه و تکلیف به ویژه پس از استقرار نظام مقدس جمهورى اسلامى (که وظیفه اجراى شریعت را به شکل یک مجموعه هماهنگ بر عهده دارد) دوچندان مىشود. نظام اسلامى باید بداند همچنان که در برابر محرّمات، وظیفه نهى از منکر دارد و در برابر واجبات، وظیفه اجرا و امر به معروف دارد، باید براى مباحات و مستحبات نیز برنامهریزى کند، به ویژه آنجا که زمینه و بستر ارتکاب جرم را کاهش مىدهد.
البته موضوع چون پیچیده و حساس است، نیازمند مطالعه جدى از ابعاد گوناگون با استفاده از کارشناسى است، ولى به فراموشى سپردن آن نیز بر خلاف وظیفه و مصلحت است.
نظام اسلامى باید سیاستگذارى کند و سایر اقشار و گروههاى اجتماعى را به کمک فرا خواند، به ویژه مراکز علمى - فرهنگى، از جمله دانشگاهها باید به میدان بیایند و زمینههاى فرهنگى ازدواج موقت را هموار گردانند. در این میان از نقش اساسى حوزههاى علمیه و علماى بزرگ و فهیم و دلسوز و پارساى جامعه، نیز مراجع تقلید نمىتوان غافل بود. موضوع زمینه تلاش و جهادى سخت است که بیش از همه نیاز به ازخودگذشتگى حیثیتى دارد. باید به مضمون روایت شریف « العلماء ورثة الانبیاء؛ عالمان وارثان پیامبرانند » عمل کرد و در رساندن پیام الهى، از جان و آبرو مایه گذاشت. امروزه بالعیان براى همگان ثابت شده، حتى مسئولان نظام اسلامى تصریح کردهاند هر کجا کمبود و مشکلى وجود دارد، از جهت عمل نشدن، یا درست عمل نکردن به حکم الهى است. بر این اساس، آنان که دلسوز کشورند و دلشان براى جوانان و حل مشکلات آنان مىتپد، باید بدانند پاسخگویى مسئولان به جوانان و حل مشکل ازدواج آنها، امرى است که نمىتوان به راحتى از آن گذشت. پاسخگویى پیش از آنکه به جوانان باشد باید به خدا و پیامبر و قرآن باشد که ازدواج موقت را حلال شمردند، ولى بر اساس سیاستهاى غلط و تعصبهاى جاهلى، جامعه آن را بر خود حرام کرده است. باید با استفاده از تمامى امکانات اجتماع، با برگزارى همایش و پژوهش، نیز تدوین قوانین یا برنامهریزى کلان، این نیاز را برآورد. آنجا که سیاستها و چشماندازها تدوین مىگردد، یا برنامههاى درازمدت تنظیم و تدوین مىشود، نیز با استفاده از رسانهها به ویژه نشریات و صدا و سیما و ساختن فیلم، مىباید این مشکل را حل کرد و در سایه آن رضایت خداوند را کسب کرد.
پی نوشت :
[1] . عبدالرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج4، ص91 - 90؛ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج30، ص139؛ عبدالحسین شرفالدین الموسوى، مسائل فقهیه، ص61.
[2] . در صحیحه ابىبصیر روایت شده «سألتُ اباجعفر(ع) عن المتعة فقال: نزلتْ فى القرآن «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فریضة و لا جناج علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة.»، وسائلالشیعه، کتاب النکاح، ابواب المتعه، باب 1، ح1، ج14، ص436.
[3] . مسائل فقهیه، ص62 - 61.
[5] . عن صحیح مسلم عن عطاء قال: قدم جابر بنعبداللَّه معتمراً فجئنا فى منزله فسأله القوم عن اشیاء ثم ذکروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسولاللَّه(ص) و ابىبکر و عمر.»، جواهرالکلام، ج30، ص145؛ علامه امینى، الغدیر، ج6، ص223 - 222؛ مسائل فقهیه، ص63. 5) طبق روایت مشهور میان فریقین، خلیفه دوم بر منبر قرار گرفت و اعلام کرد: «ایها الناس! متعتان کانتا على عهد رسولاللَّه(ص) أنا انهى عنهما و احرّمهما و اعاقب علیها، متعة الحج و متعة النساء؛ جواهرالکلام، ج30، ص139 - 140.
[8] . همان، ص65 - 63؛ جواهرالکلام، ج30، ص148 - 144.
[9] . همان، ص69 - 68؛ وسائلالشیعه، ابواب المتعه، ج14، باب 1، ح2، ص436.
[10] . در حدیثى معتبر زراره مىگوید: جاء عبداللَّه بنعمر (عمیر، در نسخه بدل) اللیثى الى ابىجعفر(ع) فقال: ما تقول فى متعة النساء؟ فقال: احلّ اللَّه فى کتابه و على سنّة نبیّه فهى حلال الى یوم القیامة. در ادامه این گفتگو، وقتى امام انکار شدید عبداللَّه بنعمر را دید فرمود: «فأنْتَ على قول صاحبک و أنا على قول رسولاللَّه(ص) فهلمّ اُلاعنک أنّ الحقّ ما قال رسولاللَّه(ص) و انّ الباطل ما قال صاحبک.» (وسائلالشیعه، ج14، ح6، ص437).
[11] . همان، باب 2، ح3، ص442.
[12] . همان، باب 1، ح10، ص438.
[13] . همان، باب 6، ح5، 4 و 3، ص450. (به عنوان نمونه، امام صادق به عمار و سلیمان بنخالد فرمود: «تا وقتى که در مدینهاید، بر شما متعه را حرام کردم زیرا زیاد نزد من مىآیید و غم دستگیرىتان را دارم آنگاه گفته مىشود: اینان [که اهل متعهاند ]یاران جعفر مىباشند.»، ح5، همان). این روایت نشان مىدهد ائمه(ع) نیز تحریم ولایى نسبت به متعه در مواردى خاص که مصلحت بوده داشتهاند.
[14] . همان، باب 2، ح11.
[15] . الفقه على المذاهب الاربعة، ج4، ص91 - 90.
[16] . به عنوان نمونه، زراره در روایتى که مناظره امام پنجم را با عبداللَّه بنعمر(عمیر) لیثى نقل مىکند، عبداللَّه که منکر حلیّت نکاح موقت بوده و به امام معترض است و امام او را به مباهله دعوت مىکند، خطاب به حضرت مىگوید: «یسرّک انّ نسائک و بناتک و اخواتک و بنات عمک یفعلن؟ قال: فاعرض عنه ابوجعفر(ع) حین ذکره نسائه و بنات عمه؛ آیا حاضرى زنان و دختران و خواهران و دختر عموهایت ازدواج موقت کنند؟» در اینجا امام چهره از عبداللَّه برگرداند! علت واکنش امام روشن است؛ چون مشخص مىشود مناظرهکننده در برابر منطق و استدلال محکم امام، به حمله عاطفى و احساسى دست مىزند که در آن وضع امام بهترین عکسالعمل را سکوت و روى برتابیدن مىبیند.
[17] . کار و کارگر، 19/6/79 و 27/6/79.
[18] . نظام حقوق زن در اسلام، بخش دوم، ازدواج موقت، ص52 - 32. نشر صدرا، تهران.
[19] . سوره بقره، آیه 249.
[20] . امام صادق فرمود: پیامبر اکرم ازدواج موقت داشته است و من دوست ندارم مرد مسلمان از دنیا برود و یکى از سنتهاى حضرت را انجام نداده باشد. (وسائل، باب 2، ابواب المتعه، ح1 و 2). همچنین ازدواج موقت حضرت امیر را ابنبابویه نقل کرده است. (همان، باب 1، ح23).
[21] . کافى، ج5، ص342؛ مستدرکالوسائل، ج14، ص452
[23] . دکتر شعایى، متعه و آثار حقوقى و اجتماعى آن، ص231؛ نشریه زن روز، 1786.
[24] . نظام حقوق زن در اسلام، ص28 - 27.
[25] . تفسیر طبرى و ثعلبى، به نقل از مسائل فقهیة، ص69 - 68؛ وسائلالشیعه، ج14، ابواب المتعه، باب 1، ح2، ص436.
[26] . وسائلالشیعه، ج14، ح7 و 8، ص438.
[28] . سیدمحمدحسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج10، ص341 - 337؛ اکبر هاشمى رفسنجانى، تفسیر راهنما، ج8، ص201 - 196.
[29] . همان، باب 1، ح25.
[30] . همان، باب 5، ح1، 2 و 3.
[31] . روزنامه زن، گزارش کتایون مصرى، 14/7/77.
[32] .نظام حقوق زن در اسلام، ص52 - 51
نویسنده جـــــوان ودیــــــن در پنج شنبه 91/8/18 |
نظر
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد...
