اقتصاد و فرهنگ دو مقوله بسیار مهم و ارزشمند از نظر اسلام برای پیش برد اهداف یک جامعه بشمار می رود ، بطوری که در یک نگاه عمیق این دو را نمی توان جدای از هم در نظر گرفت . جامعه ای می تواند بطور قاطع پله های موفقیت را طی کند که مولفه مهمی همچون اقتصاد را در درون خود نهادینه و بومی سازی کرده باشد .
اگر توانست زیر ساخت های تولید ثروت را در درون خود بوجود آورد قطعا می تواند افق های دور دست خود را به خوبی رصد کرده و گام های استواری را برای نیل به آن اهداف بردارد .
برای رسیدن به هدف باید مولفه بسیار مهم دیگر یعنی «فرهنگ» را نیز با توجه به اموزه های دینی و اسلامی خود تقویت کند، با ایجاد و ره آورد فرهنگ مولفه بسیار مهم اقتصاد را در درون خود در یک غالب معینی ایجاد و استوارسازی خواهد کرد .
دین مبین اسلام، برای برآورده کردن اهداف مسلمین ، مولفه های بسیار متقنی پیش روی آنان گذاشته و دستور العمل های ویژه آن را نیز در کتاب هدایت قرآن بیان کرده است .
با مراجعه به روایات و آیات الهی به این مهم به راحتی می توان دست پیدا کرد .
اسراف ؛ واژه ای که بنیان برانداز بوده و بسیاری از مشکلات یک جامعه ناشی از اسراف و تبذیر های ناروا و بی جا ایجاد می گردد . اسراف نه تنها برای یک شخص بلکه برای کل جامعه مضر بوده و زیر ساخت های پایداری را از بین می برد . خانواده ای که فرهنگ عدم اسراف کاری را در زندگی خود تعریف جامعه ای کند یقینا می تواند به آرمان های زندگی خوب دست پیدا کند . متاسفانه امروزه خیلی از افراد برای اینکه از رقابت چشم و هم چشم داشتی کم نیاورند دست به اسراف های حرام و گناه آلودی می زنند که خسارت های جبران ناپذیر را خود و هزینه های سر سام آوری را برای جامعه ابرجای می گذارد .
هزینه های بی موردی که در زندگی جز «پرت» گرایی چیز دیگری نبوده و خانواده ها را با خود درگیر کرده است . این بلای خانمان سوز جامعه برانداز رفته رفته همه گیری را در خود تجریه می کند .
اقتصاد و فرهنگ همان طوری که رهبر معظم انقلاب در شعار آغاز سال یک هزارو سیصد نود و سه خود بیان کردند، عزم ملی و مدیریت جهادی می خواهد .
اگر عزم ملی در ایجاد زیر ساخت های اقتصادی صورت نگیرد شاید نتوان به بدرستی تمام اصل هدف که همان بی نیازی جامعه اسلامی از کشور های بیگانه است دست پیدا کند .
عزم ملی در تولیدات با مدیریت جهادی ،گامی است بلند و استوار که می تواند وضعیت اقتصادی جامعه را به سمت سوی آرمانی شدن سوق دهد .
نگاه های جمعی به تولیدات داخلی و تقویت بنیان های تولیدی کشور با مدیریت صحیح و جهاد گونه اندیشه های تولید ثروت را بوجود خواهد آورد .
مهمترین مولفه های تحقق شعار ؛ سال را می توان با اشاره به آیان قرآن و روایات بدین گونه بیان کرد .
*عدالت گستری و عدالت محوری
رفتار انسانها به ویژه در مسائل معیشتى و مادّى تحت تأثیر شدید صفات فردگرایى و زیاده خواهى هاى افراطى است و همین امر سبب شده است تا هرکسی که دارای قدرت و امکانات بیشتری داشت، بتواند بر دیگری سلطه و برتری بفروشد.از برخورد های استثمار گونه برخی افراد در طول تاریخ به خوبی می توان به آن پی برد .
عدالت محوری با مدیریت صحیح و جهاد گونه و تقسیم «حق برای ذی حق» به این مهم دست یافتنی تر خواهد شد .
در تعریف عدالت اقتصادى، دیدگاههاى گوناگونى مطرح است. تعریفى که از جهت استناد، مدرک قابل دفاعى داشته باشد و از جهت عمل بتوان براى آن الگویى عملیاتى طرّاحى کرد، تعریف عدالت اقتصادى به رفع فقر و محرومیّت، ایجاد رفاه عمومى و توازن در ثروتها و درآمدها است.(1) به این بیان که نظام اقتصادى اسلام، تحقّق عدالت در عرصه اقتصاد را از دو طریق دنبال مىکند: از یک سو به همه افراد جامعه حق مىدهد که زندگى متعارف و آبرومندانه انسانى داشته باشند و از سوى دیگر، با اتّخاذ احکام و روشهایى در پى متوازن کردن ثروتها و درآمدها است و در نقطه مقابل هر نوع فقر و محرومیّت و به وجود آمدن فاصله طبقاتى را نتیجه عدم تحقّق عدالت مىداند. امام صادق علیهالسلام :
ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم.(2)
اگر میان مردم به عدالت رفتار شود، همه بىنیاز مىشوند.
دولت اسلامى مسؤولیت دارد با کنترل و نظارت رفتارهاى اقتصادى مردم و از طریق اجراى احکام اقتصادى اسلام در عرصه حقوق مالکیّت، آزادىهاى فردى و اجتماعى و مقرّرات توزیع قبل و پس از تولید و توزیع مجدّد درآمدها، زمینه رفع فقر و توازن اقتصادى را فراهم سازد.
*قدرت اقتصادى جامعه اسلامى
بر خلاف تصوّر برخى که تحت تأثیر مکاتب انحرافى، جامعه دینى را به ترک دنیا و مواهب الاهى متهّم مىکنند، خداوند متعالى امنیّت و توانایى اقتصادى را از شاخصههاى بارز جامعه ایمانى و در مقابل، فقر و ناامنى را نتیجه عصیان و کفران مىداند.
خداوند [براى آنان که کفران نعمت مىکنند] مثلى زده است: منطقه آبادى که امن و آرام و مطمئن بود، و همواره روزىاش از هر جا مىرسید؛ امّا به نعمتهاى خدا ناسپاسى کردند و خداوند به سبب اعمالى که انجام مىدادند، لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانید.(3)
پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم نیز در وصف جامعه مطلوب اسلامى در زمان امام زمان ـ عجلاللّه تعالى فرج ـ مىفرماید:
امّت من در زمان مهدى علیهالسلام به گونهاى نعمت خواهند داشت که هرگز پیش از آن بهرهمند نبودهاند. آسمان پىدرپى بر آن مىبارد و زمین از روییدنىهایش هیچ چیزى را در خویش باقى نمىگذارد، مگر این که آن را بیرون مىآورد.(4)
در کلام امام صادق علیه السلام نیز آمده است:
سه چیز است که همه مردم به آن نیاز دارند: امنیّت، عدالت و فراوانى؛(5)
بنابراین مىتوان گفت: رسیدن به امنیّت و عدالت و فراوانى، جزو اهداف مطلوب و مورد توجّه نظام اقتصادى اسلام است و این، بدون نظر و مقایسه جامعه اسلامى با دیگر جوامع است. وقتى مسأله ارتباط جامعه اسلامى با اقوام و ملل دیگر مطرح مىشود، از آن جا که این جامعه حامل فرهنگ رهایىبخش انسانها و گسترش دهنده عدل و قسط در سراسر جهان است، باید وضعیّت اقتصادى و قدرت اقتصادى آن خیلى بیشتر از تأمین رفاه عمومى مورد نظر باشد تا اوّلاً جامعه اسلامى در پیمودن مسیر سعادت و کمال، هیچگونه وابستگى به کشورهاى استعمارى و بیگانگان نداشته باشد؛ ثانیا دشمنان اسلام چشم طمع در سرزمینهاى اسلامى نداشته باشند، و ثالثا مسلمانان با کمک به ملل محروم و مستضعف بتوانند فرهنگ اسلام را در سراسر گیتى بگسترانند.
به این جهت است که رشد و استقلال اقتصادى به صورت دو هدف ابزارى براى رسیدن به قدرت اقتصادى مطرح مىشود و در این صورت، حدیث شریف پیامبر اکرم صلىاللهعلیهوآلهوسلم «اَلْاُسْلاَمُ یَعْلوُ وَ لاَ یُعْلى عَلَیْه»(6) تحقّق عملى مىیابد.
وظایف اقتصادى دولت
اسلام از یک سو به هر فردى حق داده است تا از سطح شرافتمندانه زندگى بهرهمند باشد و از سوى دیگر، دولت را مسؤول تأمین حدّ کفایت اقتصادى خانوارها مىداند؛ حدّ کفایتى که شامل تمام ضرورتها و نیازهاى زندگى و در حدّ میانهروى و عدم اسراف مىشود و متناسب با تحوّل و پیشرفت جامعه تغییر مىکند و براى این منظور، وظایف مشخّصى را به عهده دولت گذاشته است.
1. برنامه ریزى براى اشتغال کامل
وظیفه دولت فقط حفظ امنیّت داخلى و پاسدارى از حقوق مالکیّت افراد نیست؛ بلکه دولت همان طور که وسیلهاى براى ارائه خدمت به مردم و رساندن حق به صاحبان آن است، مسؤول تحقّق پیشرفت و اشتغال در جامعه نیز شمرده مىشود و این کار را با فراهم کردن فرصتهاى کار و تأمین معیشت افراد از طریق تأسیس مؤسّسات عمومى و راهاندازى پروژههاى صنعتى و کشاورزى انجام مىدهد. پروژههایى که به افزایش ثروت عمومى کمک کرده، افراد جامعه را در سود آنها شرکت مىدهد؛ بنابراین، دولت اسلامى موظّف است با آسان کردن راههاى سرمایهگذارى، اعطاى کمکهاى مالى و تسهیلات اعتبارى؛ کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان را تشویق کند تا زمینها، کشت و صنایع راهاندازى شوند، و بازارها رونق یابند.(7)
مطالعه تاریخ صدر اسلام نشان مىدهد که پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم پس از هجرت و تشکیل حکومت، در همان حال که درگیر جنگهاى متعدّد با مشرکان قریش و یهودیان بود، از گسترش فعّالیّتهاى اقتصادى مردم غفلت نمىکرد. حضرت با انجام کارهاى گوناگون، زمینه اشتغال مسلمانان را فراهم مىآوردند. گاهى با انعقاد قراردادهاى مزارعه و مساقات بین انصار (صاحبان مزارع و باغهاى مدینه) و مهاجران که شغل و زمینى نداشتند، زمینه اشتغال مهاجران و افزایش بهرهورى زمینهاى انصار را فراهم مىکرد. و گاهى با واگذارى زمین جهت ساخت بازار و حّمام، فعّالیّتهاى تجارى و خدماتى را گسترش مىداد(8) و این روش در سالهاى پس از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم نیز ادامه داشت. امام على علیهالسلام والیان را به بهرهبردارى بهتر از بخش کشاورزى فرامىخواند و از آنها مىخواهد براى تأمین این منظور، از بار مشکلات کشاورزان بکاهند و منابع کشاورزى در دسترس جامعه را توسعه دهند. وى همانند یک سیاستگذار اقتصادى براى جلوگیرى از رکود فعّالیّتهاى کشاورزى در نامهاى به مالک اشتر مى نویسد:
هنگام خشکسالى و رکود، از میزان خراج بکاه و از این کار نگران نباش؛ زیرا [در دورههاى بعدى [سبب افزایش درآمد مردم و رونق اقتصاد مىشود، و والى مىتواند پس از بهبود، دوباره میزان خراج را افزایش دهد.(9)(10)
پی نوشت؛
1. این تعریف با مختصر تفاوتى از تعریفهاى شهید آیتاللّه صدر و استاد محمدرضا حکیمى گرفته شده است. (ر.ک: سید محمدباقر صدر: اقتصادنا، مکتبة الاعلام الاسلامى، 1375 ش، ص 661 ـ 667؛ محمدرضا حکیمى: الحیاة، ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1370 ش، ج 3، ص 21.
2. کافى: کلینى، ج 3، ص 568.
3. نحل (16): 112.
4. علاّمه مجلسى: بحارالانوار، ج 51، ص 83، ح 37.
5. على بن حسن بن شعبه حرّانى: تحفالعقول، ص 320.
6. تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 446؛ صحیح بخارى، ج 2، ص 117.
7. ابراهیم العسل: توسعه در اسلام، ترجمه عباس عربمازار، شهد، آستان قدس رضوى، 1378، ص 184 و 185؛ سید عباس موسویان: کلّیّات نظام اقتصادى اسلام، ص 80 و 81.
8. سید کاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 66 و 67.
9. سید رضى: نهجالبلاغه، نامه امام على به مالک اشتر.
10.جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام ؛موسویان،سید عباس؛علوم اسلامی > فقه و اصول > فقه > اندیشه و فقه سیاسی > فقه سیاسی > حکومت اسلامی > مباحث کلی کد مطلب: 30092 تعداد نمایش: 355
