حکـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــت

خیارات و انواع آن:

1. خیار شرط : هرگاه در معامله شرط شود که یکی از متعاملین یا هر دو یا شخص ثالثی حق فسخ معامله را در مدت معین داشته باشد ، این معامله را اصطلاحا ً معامله خیاری نامیده و حق فسخی را که در آن پیش بینی شده است را خیار شرط می نامند. در خیار شرط مدت باید معلوم باشد اعم از اینکه مدت از تاریخ انعقاد عقد آغاز شود یازمان دیگری برای آغاز آن منظور گردد . باید توجه داشت که تاریخ آغاز خیار تابع قرارداد طرفین است و اگر این مسئله در قرارداد ذکر نشده باشد ، ابتدای مدت خیار ازتاریخ عقد محسوب است .هرگاه مدت خیار شرط معلوم نباشد ، خواه اصلا ً مدت آن را تعیین نکرده یا مدت نامشخصی برای آن ذکر کرده باشند ، هم شرط خیار و هم معامله باطل است . با این حال مدت خیار شرط لازم نیست صراحتا ً ذکر شده باشد بلکه ممکن است به طور ضمنی تعیین شده باشد و از اوضاع واحوال قضیه با توجه به عرف به دست آید .

2. خیار رؤیت و تخلف وصف :

هرگاه یکی از متعاملین ، مالی را سابقا ً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله می کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد ، اختیار فسخ خواهد داشت . مثلا ً خریدار قبلا ً خانه یا فرشی را دیده بوده و هنگام معامله تصور می کرده که خانه یا فرش دارای همان وضع سابق است و به عتبار و اعتماد وجود اوصاف سابق ، قرارداد بسته است ؛ لیکن بعد از معامله معلوم می شود که اوصاف و مشخصات سابق وجود نداشته است ، در این صورت بر اساس این خیار خریدار می تواند معامله را بر هم بزند. باید توجه داشت که هر یک از طرفین معامله ممکن است مال را بدون رؤیت خریدار کرده باشد پس ممکن است این خیار برای هر یک از طرفین به وجود آید .

خیار رؤیت و تخلف از وصف فوری است یعنی بعد از اینکه معلوم شد که مورد معامله دارای اوصاف دیده شده سابق نیست یا با اوصافی که از آن شده است تطبیق نمی کند ، طرف ذی نفع باید فورا ً یعنی در کوتاهترین مدتی که عرفا ً برای استفاده از خیار لازم است ، فسخ معامله را به طرف دیگر اعلام کند و بهترین طریقه عملی آن است که از طریق اظهارنامه رسمی این کار را انجام دهد .

3.خیار غبن :

غبن در لغت به معنی گول زدن و فریب دادن است و خیار غبن در اصطلاح حقوقی ، اختیاری است برای فسخ قرارداد که قانونگذار در صورت عدم تعادل عوضین (عوضین یعنی دو چیزی که در معاملات در مقابل هم قرار می گیرند به طور مثال من خانه ام را در قبال فلان مبلغ به شما می فروشم که در اینجا خانه در مقابل آن مبلغ است و به آنها عوضین می گویند یعنی دو چیزی که در عوض هم هستند .) به طرفی که مغبون و متضرر گردیده ، داده است . برای اعمال این خیار اولا ً باید معامله کننده ای که از این مسئله (تفاوت فاحش قیمت واقعی با قیمتی که معامله بر اساس آن صورت پذیرفته است یا همان تعادل عوضین ) متضرر گردیده است ، هنگام انعقاد قرارداد علم به قیمت عادله و واقعی نداشته باشد . بنابراین اگر کسی با علم به قیمت و بر اثر اضطراب یا شتاب در معامله مالی را به قیمتی نامناسب بخرد ، خیار فسخ نخواهد داشت ، چون به اختیار خود اقدام به ضرر خودش کرده است و از این رو قانونگذار از وی حمایت نمی کند . ثانیا ً غبن (ضرر) باید فاحش باشد ، یعنی بیش از اندازه ای که عرفا ً قابل تحمل است . باید توجه داشت که قبل از اصلاحات قانون مدنی برای غبن یک میزان مشخصی مورد نظر بود که بعد از اصلاحات ضابطه عرفی مقرر گردید با این حال غبن بر حسب مورد معامله تفاوت می کند .

باید توجه داشت که همان طور که قبلا ً هم ذکر کردیم خیار غبن صرفا ً در معاملات معوض جاری می گردد (منظور از معاملات معوض معاملاتی هستند که در آنها دو عوض (دو مال یا چیزی که ارزش مالی دارد) در مقابل هم قرار می گیرند.) با این حال این خیار مختص عقد بیع نمی باشد و در تمامی معاملات معوض جاری است .

نکته دیگر اینکه کسی که از انجام معامله متضرر گردیده است باید بعد از علم به غبن فورا ً یعنی در کوتاهترین مدتی که عرفا ً لازم است ، حق خود را اعمال و فسخ قرارداد را اعلام کند ، وگرنه خیار او ساقط خواهد شد . ( باید دانست که منظور از فوریت در اعمال خیارات این نیست که هیچگونه فاصله زمانی نباید وجود داشته باشد بلکه منظور این است که در کوتاهترین مدتی که می توان عرفا ً این فسخ را اعلام کرد آن را انجام داد.)

نکته آخر اینکه پس از تحقق غبن هرگاه طرف مقابل حاضر به دادن تفاوت قیمت شود ، متضرر(مغبون) مکلف به قبول آن نیست و کماکان خیار غبنش موجود است .

4.خیار عیب :

هرگاه بعد از معامله آشکار شود که مال مورد معامله ، معیوب بوده است ، طرفی که آن را دریافت کرده است می تواند معامله را فسخ کند یا اینکه معامله را به همان صورت قبول کند و ارش دریافت دارد (یعنی تفاوت قیمت مال سالم و معیوب ) و به این اختیار ، خیار عیب گویند.با این حال قانون مدنی عیب را تعریف نکرده است و تشخیص آن را به عرف واگذار نموده است . همچنین داوری عرف در مورد انواع کالا ممکن است متفاوت باشد .

نکته دیگر اینکه خیار عیب وقتی به وجود می آید ( ثابت می شود ) که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد (عیب هنگامی مخفی است که کسی که از آن متضرر گردیده است در زمان انعقاد معامله به آن آگاه نباشد اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا ً پنهان بوده یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری به آن توجه نداشته است .) با این حال باید توجه داشت که در یکسری موارد مشخص در قانون مدنی فقط می توان ارش دریافت کرد و امکان فسخ معامله وجود ندارد .

5.خیار تدلیس :

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود . به عبارت دیگر تدلیس ، نمایاندن صفت کمالی است که وجود ندارد ، یا پنهان کردن نقصی است که در مال موجود است. برای تحقق تدلیس سوءنیت یا به دیگر سخن عمد و قصد فریب لازم است و توصیف غیرواقعی کالا با اشتباه تدلیس به شمار نمی آید . به علاوه سکوت عمدی طرف معامله درباره عیب کالا در جایی که عرف بیان عیب را لازم می داند ، نیز تدلیس به حساب می آید .

با این حال تدلیس فقط در صورتی که به وسیله طرف دیگر معامله انجام شده باشد ، موجب خیار فسخ است . اما اگر تدلیس به وسیله شخص ثالث و بدون تبانی با طرف قرارداد واقع شود ، چنانکه دلال بر خلاف واقع اوصافی برای مال ، بدون اطلاع فروشنده ذکر کند و خریدار را به انجام معامله ترغیب نماید ، حق فسخ بدین منظور برای فریب خورده ایجاد نمی شود . ولی اگر طرف قرارداد با شخص ثالث در فریب دادن طرف مقابل تبانی کرده یا شخص ثالث را با توصیف غیرواقعی مورد معامله به اشتباه انداخته باشد ، طرف فریب خورده حق فسخ خواهد داشت . به علاوه باید این تدلیس سبب عقد قرارداد شده باشد یعنی چنان باشد که اگر حیله و نیرنگ یکی از طرفین معامله نبود ، طرف دیگر راضی به بستن قرارداد نمی شد .

خیار تدلیس بعد طلاع از آن باید فورا ً یعنی در کوتاهترین زمانی که عرفا ً امکان دارد اعمال شود وگرنه خیار ساقط خواهد شد .

6.خیار تبعض صفقه :

تبعض در لغت به معنی تجزیه شدن آمده است و صفقه به معنی معامله به کار رفته است . خیار تبعض صفقه هنگامی تحقق می یابد که بعد از آشکار گردد که قرارداد نسبت به جزئی از مورد معامله باطل بوده است .

فرض کنید کسی خانه ای را که سه دانگش متعلق به او و سه دانگ دیگرش ملک غیراست بدون اجازه مالک می فروشد . این بیع نسبت به سه دانگی که متعلق به بایع بوده صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر ، در صورتی که مالک آن را رد کند ، باطل است . در این قرض مشتری به علت تجزیه معامله ، خیار تبعض صفقه خواهد داشت یعنی حق خواهد داشت بیع را به طور کلی فسخ کند یا اینکه از فسخ قرارداد خودداری کند و نسبت به سه دانگی که بیع باطل بوده است ثمن را پس بگیرد .

7.خیار تخلف شرط :

هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد ، در صورت تخلف از شرط از جانب متعهد ، کسی که شرط به نفع او شده است می تواند معامله را با رعایت شروطی فسخ کند . ( این شروط را به طور خلاصه می توان اینگونه بیان کرد که اگر فعل یا ترک فعلی شرط شده باشد و از انجامش تخلف شود باید بدوا ً اجبار متعهد را تقاضا کرد و اگر اجبار ممکن نشد باید با هزینه متعهد توسط دیگری انجام شود و باز هم اگر نشد می توان معامله را فسخ کرد . حال آنکه در موردی که شروط ضمن عقد از انواع دیگر مثلاً شرط وجود صفتی در مورد معامله باشد اصولاً بدوا ً امکان فسخ معامله وجود خواهد داشت

8.خیار تفلیس :

تفلیس عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست . شخصی که دادگاه چنین حکمی را در مورد او صادر کرده وبدین ترتیب عدم قدرت او را به پرداخت دیونش احراز کرده ، مفلس نامیده می شود . در حقوق جدید بیشتر از واژه معسر به جای مفلس استفاده می شود . معسر بر اساس قانون اعسار سال 1313 کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد . البته اعسار به غیر تاجر اختصاص دارد اما برای تاجر مقررا دیگری در قانون تجارت تحت عنوان ورشکستگی وجود دارد . به موجب این مقررات تاجری ورشکسته شناخته می شود که دادگاه حکم به عدم قدرت او بر تددیه دیونش کرده و بدین ترتیب ورشکسته اعلام شده باشد . قانون مدنی در مبحث خیارات به این خیار اشاره ای نکرده است لیکن در برخی کتب فقهی و در ماده 380 قانون مدنی در این مورد آمده است : در صورتی که مشتریمفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد ، می تواند از تسلیم آن امتناع کند .

بنابراین شروط اعمال این خیار عبارتند از:

الف ) مشتری باید به حکم دادگاه مفلس شناخته شده باشد.

ب) مبیع باید به مشتری تسلیم نشده و یا اگر تسلیم شده هنوز عین آن نزد مشتری باقی باشد ، یعنی تلف نشده و نیز مشتری آن را به دیگری منتقل نکرده باشد .

ج) ثمن باید تأدیه شده باشد .( پرداخت شده باشد .)

د) ثمن باید کلی در ذمه باشد .( کلی در ذمه یا کلی در مقابل عین معین ؛ عین معین در واقع مالی است که در عالم خارج وجود دارد و قابل لمس با حواس پنج گانه است ولی مال کلی مالی است که هنوز به وجود نیامده و یا ساخته نشده است و در آینده پدید می آید پس در لحظه انعقاد عقد در عالم خارج وجود ندارد و قابل لمس با حواس پنج گانه نمی باشد .)

با این حال باید دانست که خیار تفلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و در سایر عقود مشابه نیز جاری است .

9.خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد ( تعذر در معنای ناتوانی است ):

قانون مدنی از این خیار به صراحت سخن نگفته است لیکن برخی از فقهای بزرگ آن را به عنوان یکی از خیارات ذکر کرده اند . این خیار بیشتر در بیع جاری است ولی به آن اختصاص ندارد و در سایر عقود مشابه نیز جاری می گردد .

این خیار هنگامی تحقق می یابد که تعذر بعد از عقد قرارداد به وجود آید . در این صورت عدالت معاوضی (عدالت معاوضی در عقود معوض (عقودی که دو مال یا دو شی در مقابل هم قرار می گیرند و در واقع یکی در عوض دیگری است مثلا ً من ماشینم را در قبال فلان مبلغ به شما می فروشم .) مطرح می باشد و حکایت از آن دارد که باید یکی شی در مقابل شی دیگر قرار گیرد تا عدالت بر قرار شود .که حال با تعذر به وجود آمده در عقد این عدالت و موازنه به هم خورده است .) و جلوگیری از ضرر متعهدله ( متعهدله در مقابل متعهد است و کسی است که از تعهد سود می برد.) ایجاب می کند که متعهدله حق فسخ داشته باشد تا بتواند خود را از قید قراردادی که تعادل اقتصادی آن به هم خورده است و ما به ازایی برای او ندارد رها سازد

احکام خیارات

منظور از احکام خیارات، احکامی است که در همه خیارات جاری و ساری است و الا هر یک از خیارات احکام خاص به خود را دارد مانند خیار مجلس و حیوان و غبن و.... و چون این احکام بر همه خیارات جاری می‌شوند می‌توان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید، که در ذیل به ذکر آنها می‌پردازیم:

1- خیار در اثر عقد بوجود می‌آید، و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می‌توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود می­آید مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.

2- خیارات مختلف، ممکن است در یک عقد بوجود آیند مثلاً خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بلافاصله پس از عقد به وجود می‌آیند. در این صورت می‌توان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط گردد، بقیه خیارات را می‌توان اعمال نمود.4

3- وجود خیار در بیع مانع از تملیک مبیع بوسیله عقد نمی‌شود. در اثر عقد بیع، مشتری مالک مبیع می‌گردد و این امر در تمامی اقسام بیع از مطلق و مشروط و خیاری یکسان می‌باشد. به همین خاطر ماده 364 قانون مدنی می‌گوید:« در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار » در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است بدین جهت بدستور ماده 460 ق.م. در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

4- خیار حقی است مالی و قابل انتقال:

الف: انتقال خیار بوسیله عقد: خیار حقی است مالی برای صاحب خیار و می‌تواند به جهتی از جهات به خیار بر علیه اوست آن را واگذار نماید، مانند آنکه خیار را مورد صلح قرار دهد، نتیجه انتقال خیار به کسی که خیار علیه اوست آن است که منتقل الیه مالک خیار می‌شود و می‌تواند عقد را فسخ بنماید و یا خیار را ساقط کند. خیار قابل انتقال به شخص ثالث نمی‌باشد زیرا از خیار فسخی که متعالمین یا یکی از آنها دارد شخص ثالث منتفع نمی‌گردد.

ب: انتقال خیار بوسیله ارث: طبق صریح ماده 445 هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می‌شود» زیرا خیار حقی مالی است و مانند اموال دیگر متوفی در اثر فوت به وارث منتقل می‌گردد. در دو مورد زیر خیار منتقل بورثه نمی‌شود:

الف) در صورتی که شرط خیار، مقید به مباشرت شخص باشد که به دستور ماده 446 به ورثه منتقل نمی‌شود.

ب) در صورتی که شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده است به دستور ماده 447 بورثه مشروط له منتقل نمی‌شود.

5- امضاء عقد و اسقاط حق خیار: حق خیار از حقوق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط می‌باشد زیرا مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید. بنابراین، می‌توان خیار را پس از عقد ساقط کرد. هرگاه خیار موجود نشده باشد نمی‌توان آن را ساقط کرد.

6- فوری بودن خیار: دارنده حق خیار نمی‌تواند در اعمال آن چندان تأخیر کند که موجب زیان طرف خود گردد. البته این امر در خیاراتیست که تأخیر در اعمال آن موجب توجه زیان به طرف می‌گردد والا در خیاراتی که زیانی از تأخیر بطرف نمی‌رسد دارنده خیار می‌تواند تا مدتی که می‌خواهد اعمال خیار را به تأخیر اندازد مثل خیار تبعیض صفقه ماده 441.

7- فسخ عقد:

فسخ عبارت از بر هم زدن عقد لازم است در مواردی که قانون اجازه‌ می‌دهد. فسخ مانند اسقاط خیار والتزام به عقد از ایقاعات می‌باشد و بدون موافقت و حضور طرف مقابل محقق می‌شود. تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد طبق ماده 451 قانون مدنی فسخ فعلی است، فسخ طبق ماده 449 به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. فسخ مانند اقاله از زمان انشاء فسخ، عقد را برهم می‌زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می‌کند.

نکته آخر اینکه مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده ولا ضرر است. خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت.